الحكومة تستهدف إعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة وإنشاء 1000 مشروع بالقرى

 تستعد الحكومة لإطلاق حزمة تحركات صناعية واستثمارية تستهدف إعادة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج، والتوسع في إنشاء المشروعات الصناعية بالقرى، وتمويل شباب المصنعين، حيث تشمل الخطة إعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة، وإقامة 1000 مشروع إنتاجي بالقرى، ودعم 500 مشروع صناعي حتى عام 2030.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، التي ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تطبيقها مع وزراء الاستثمار والعمل والصناعة، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية، مع التركيز على زيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتبدأ خطة معالجة التعثر الصناعي بإنشاء منصة إلكترونية تستقبل طلبات المصانع المتوقفة، وتدرس أسباب تعثرها لتحديد آليات إعادة تشغيلها، سواء من خلال توفير التمويل أو الدخول في شراكات استثمارية أو تقديم الدعم الفني، وتستهدف الحكومة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه مشكلات مالية أو فنية خلال عامي 2027 و2028.

وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة الصناعة توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، من خلال برنامج لتعميق التصنيع المحلي يشمل نحو 6 آلاف مصنع، عبر إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، على أن يبدأ تنفيذ الحزمة خلال الربع الأول من عام 2027.

ويرتبط البرنامج بمنح حوافز للمصانع مقابل زيادة المكون المحلي في منتجاتها، مع إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، واستهداف وصول عدد الحاصلين عليها إلى 6500 منشأة بحلول 2030، ورفع نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، وزيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية بنسبة 30%، وتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين بنسبة 20%.

وفي إطار دعم دخول الشباب إلى النشاط الصناعي، تعمل الحكومة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر على إطلاق مبادرة تمويلية تستهدف 500 مشروع حتى عام 2030، بعد دراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لتوفير الدعم المناسب لكل مشروع.

وتتجه خطة التوسع الصناعي أيضًا إلى القرى، من خلال مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، مع استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة وطرحها بنظام حق الانتفاع لإقامة مشروعات غير ملوثة للبيئة توفر فرص عمل لأبناء القرى.

ومن المقرر بدء الطرح الأول للمبادرة خلال نوفمبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تتوالى جولات الطرح ربع السنوية ضمن 14 جولة حتى عام 2030، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، بالتوازي مع تدريب وتأهيل العمالة المحلية.

وعلى صعيد تنشيط الصادرات، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن زيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة ودعم تكاليف الشحن إلى الأسواق المستهدفة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إعلانه.

كما يجري الإعداد لإنشاء منصة للكيانات الاقتصادية بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب دراسة إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة.

وتشمل التحركات التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وزيادة برامج التدريب المتخصص، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الشركات والاستثمارات، والاستفادة من مصانع الهيئة العربية للتصنيع في الصناعات المغذية لقطاع السيارات.

كما تعمل الحكومة على تطوير استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحابها، وربط هذه المشروعات بالصناعات الكبرى لتصبح جزءًا من سلاسل التوريد والإنتاج المحلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن الحكومة بدأت تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» عقب انتهاء فعالياته، مع وضع برامج زمنية ومستهدفات محددة لكل ملف، بما يربط خطط الاستثمار والتصنيع والتشغيل بإجراءات تنفيذية تمتد حتى عام 2030.